کلاهبرداری با ترفند پیامک ابلاغ سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۳۳۹۱
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان درباره کلاهبرداری اینترنتی با ترفند پیامک ابلاغ سامانه ثنا هشدار داد.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن رسولی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان درباره کلاهبرداری اینترنتی با ترفند پیامک ابلاغ سامانه ثنا هشدار داد و بیان کرد: روزهای اخیر، پیامکهایی برای تعدادی از هم استانیها با عنوان ابلاغ الکترونیک (ثنا) ارسال و از آنان خواسته شده با رفتن روی یک نشانی اینترنتی (لینک) از شکایتی که علیه آنان ثبت شده است، آگاه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: گوشی افراد با ورود به این لینک که از آنان برای نشان دادن متن ابلاغیه، مبلغ کمی پول میخواهد، به یک بدافزار آلوده میشود.
رسولی افزود: هکرها از طریق این بدافزار اطلاعات کارتهای بانکی افراد را جمع آوری و حسابشان را خالی میکنند.
وی تاکید کرد: در پیامک ابلاغ ثنا که دادگستری برای افراد ارسال میکند، هیچ لینک یا نشانی اینترنتی وجود ندارد و هیچ پولی برای نشان دادن ابلاغیه به افراد از آنان دریافت نمیشود.
حجتالاسلام والمسلمین رسولی گفت: پیامک ثنا از طریق سرشمارههای مخابراتی ارسال میشود؛ در حالیکه پیامکهای جعلی ارسال شده تاکنون به هم استانیها از طریق شماره تلفن همراه است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان به شهروندان توصیه کرد: برای اطمینان از درستی پیامکهای ثنا که دریافت میکنند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا نزدیکترین دادگستری یا دادسرا مراجعه کنند.
وی در پایان گفت: کسانی هم که به این شیوه از آنان کلاهبرداری شده به پلیس فتا مراجعه کنند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دادگستری گلستان اخبار حوادث سامانه ثنا کلاهبرداری اینترنتی پیامک ابلاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.