ابلاغ الکترونیک ۶۲ درصد اوراق قضایی در گلستان/ ثبت نام در سامانه ثنا برای همه مراجعان به دستگاه قضایی الزامی است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۶۰۳۶۴
خبرگزاری شبستان: رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه بناست برای همه ایرانیان، حساب کاربری ابلاغ الکترونیک ایجاد شود، گفت: به همین سبب همه مراجعان به واحدهای قضایی استان ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا هستند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان با عذرخواهی از مراجعان به علت معطلی ثبت نام سامانه ثنا در دادگستری های استان افزود: ابلاغ الکترونیک به منظور حفظ حریم خصوصی افراد اجرا می شود و یکی از گام های اثرگذار برای بیشتر کردن سرعت رسیدگی به پرونده هاست و امیدواریم مردم با سعه ی صدر دستگاه قضایی استان را برای تحقق این هدف همراهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام ارشد قضایی استان گفت: مراجعان به دادگستری ها موظفند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دادگستری ها در سامانه ثنا ثبت نام کنند.
هاشمیان افزود: خوشبختانه با تلاش های انجام شده، سال 96 ابلاغ اینترنتی اوارق قضایی در گلستان به 62 درصد رسید و امیدواریم این رقم تا پایان امسال به دست کم 80 درصد برسد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سالانه 2 میلیون و 400 هزار برگ اوراق قضایی در استان چاپ می شود که در صورت ثبت نام همه مراجعان به دستگاه قضایی در سامانه ثنا، علاوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ، سرعت و دقت ابلاغ اوارق قضایی نیز بیشتر می شود.
هاشمیان ادامه داد: حتی کسانی که در دادگستری پرونده ندارند نیز می توانند با مراجعه به دادگستری ها، رایگان در این سامانه ثبت نام کنند.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
کلیدواژه: نمایشگاه کتاب تهران برجام کانون های مساجد نمایشگاه کتاب آیت الله ایمانی مساجد ترامپ و برجام مجلس شورای شهر تهران مسجد طراز اسلامی اوراق قضایی ابلاغ الکترونیکی رئیس کل دادگستری گلستان کلیدواژگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۶۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران